أعلن تكتل التوافق الوطني في بيان له إستغرابه أن يصدر عن البرلمان الأوروبي قرار يتعلق بشأن سيادي لبناني، والمستغرب أكثر أن يتضمن هذا القرار إتهامات للشعب اللبناني بالعنصرية.
وأضاف: السؤال الذي يطرح نفسه هو من أعطى البرلمان الأوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويصوت ويقرر إبقاء النازحين السوريين في لبنان؟
كما أضاف أن مثل هذا القرار يشكل خرقاً للقانون الدولي الذي لا يجيز التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، "وهو طبعاً تجاوز غير مسبوق وغير مقبول للسلطات اللبنانية كافة وانتهاك للسيادة اللبنانية، وكان الأحرى بالبرلمان الأوروبي أن يبحث في الجانب الدولي والأممي المتعلق بالنازحين السوريين حيث في وسعه أن يصدر توصيات وليس قرارات بدعم العودة الطوعية للنازحين إلى سوريا وبتحويل المبالغ المخصصة لدعم هؤلاء النازحين إلى مراكز وجودهم في سوريا بعد عودتهم وغير ذلك من التوصيات التي تساعد في التعجيل بالحلول العملية والآمنة للجميع، أولاً للنازح السوري، وثانياً للبلدين المعنيين أي لبنان وسوريا، وثالثاً دول أوروبا التي تخشى تدفق النازحين إليها سواء عبر الهجرة غير الشرعية أو عبر أي تطور دراماتيكي طارئ في لبنان والشرق الأوسط".
وتابع: "إن تكتل التوافق الوطني يستنكر قرار البرلمان الأوروبي، ويؤكد أن لا شرعية قانونية لهذا القرار وأن الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان هي الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية، وأن البرلمان اللبناني هو الذي يمتلك حصراً من بين المجالس النيابية شرعية إصدار قرارات تتعلق بهذه الملفات السيادية".
